ما نحن فيه نيز از اين قبيل است . * با توجه به مقدماتى كه گذشت بحث جناب شيخ در متن مذكور بر اساس انسداد باب علم است يا انفتاح باب علم ؟ بر اساس انسداد باب علم نمىباشد . چرا كه در فرض انسداد باب علم چاره‌اى جز عمل به اماره نيست و اين امرى است كه مورد اتفاق است . انما الكلام در فرض انفتاح باب علم است و سؤال اين است كه : * آيا با فرض تمكّن از تحصيل علم و انفتاح باب علم مىتوان به امارات ظنيّه عمل كرد و سراغ تحصيل علم نرفت يا نه ؟ در باب حجيّت امارات با فرض انفتاح دو مبناى اساسى وجود دارد : الف : مبناى طريقيّت ب : مبناى سببيّت . * مبناى طريقيّت چيست ؟ اين است كه : اگر اماره از جانب شارع حجّت گرديده و داراى ارزش است ، صرفا از باب طريقيّت و كشف است . يعنى : در مؤداى اماره هيچ مصلحتى وراء مصلحت واقع وجود ندارد بلكه تمام مصلحت از آن واقع است . به عبارت ديگر : اماره تنها طريق و راهى است در دستيابى به واقع ، يعنى : اگر اماره مطابق واقع درآيد ، همان واقع بر ما منجّز مىشود و چنانچه مخالف درآيد معذّر مىباشد . فى المثل : مولايى به عبدش مىگويد : به شهر بغداد برو و چنانچه راه را در رفتن به آنجا گم كردى از اعراب و ساكنان اطراف و يا ميانهء راه بپرس . حال بايد دانست كه اين پرسش از اعرابى موضوعيّتى ندارد بلكه غرض يافتن راه بغداد است و مراد و مقصود اصلى رسيدن به بغداد است . طبق اين مبنا امر شارع به عمل كردن به اماره ، امرى ارشادى است ، يعنى : ارشاد به واقع . به عبارت ديگر : غرض از چنين امرى ، متابعت مكلّف از اماره است براى رسيدن به واقع و الّا در عمل به اماره مصلحتى وجود ندارد . * مبناى سببيت يا موضوعيّت كدام است ؟ آن است كه : قيام اماره بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره مصلحتى حادث شود